به نقل از «خرداد»

تصمیم جدید دولت و مجلس درباره حقوق کارگران در سال آینده

تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۶۶۷۵۷

ایلنا نوشت: حسن صادقی می‌گوید: طرح افزایش ۱۸ درصد حقوق شاغلان دولت نشان می‌دهد که مجلس و دولت نیز اغلب نرخی در همین حدود را برای افزایش حقوق کارگران می‌پسندند. 

با آغاز فصل زمستان تعیین تکلیف مزد سال ۱۴۰۳ در آستانه شروع جلسات کمیته مزد شورای عالی کار محور گفتگوها و بحث‌های کارگری می‌شود. زمزمه‌هایی از هم‌اکنون برای طرح سناریوهای دولت در این رابطه وجود دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین برخی اقتصاددانان از همین روزها درصدهایی را به‌عنوان گمانه‌زنی مطرح می‌کنند که نرخ افزایش حداقل دستمزد باید روی آن نوسان کند، اما فعالان کارگری دیدگاه دیگری دارند. صرف‌نظر از برخی کارشناسان اقتصادی (مانند سعید لیلاز) که در تلویزیون ظاهراً از منظر خیرخواهانه درصدهایی مانند ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش را مطرح کرده‌اند، معاون روابط کار وزارت کار اخیرا در اظهارنظری ادعا کرده است که در دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کارگران با افزایش مزد از تورم عقب نماندند و اگر دو رقم ۵۷ و ۲۷ افزایش این دو سال را جمع کنیم، به رقم ۸۴ درصد افزایش می‌رسیم که برابر مجموع نرخ تورم این دو سال است!

حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) درباره این گمانه‌زنی‌ها و موضع فعالان کارگری در قبال آن اظهار کرد: دو سال است که منطقی علمی منبعث از شاخص‌ها و متدهای متناسب با تورم در حوزه چانه‌زنی پیرامون نرخ تورم در کشور وجود ندارد و رویکرد تحکمی وزیر در شورای عالی کار مباحث تخصصی را به حاشیه رانده است. دیگر چیزی مبنی بر ضرورت لحاظ کردن نرخ تورم برای افزایش حداقل دستمزد در شورای عالی کار بر مبنای قانون کار و تبصره‌های ماده ۴۱ آن یا افزایش مستمری مبتنی بر مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی وجود ندارد و دولت پیشاپیش نرخ‌هایی که مدنظر دارد را تحمیل می‌کند. بحث‌های طرف کارگری و کارفرمایی نیز در این حوزه به حاشیه رانده شده است.

وی افزود: در چنین شرایطی اصلا نباید در تله یک نمایش فرمالیته و اتهام برانگیز برای نمایندگان و تشکل‌های کارگری گیر کنیم. توصیه من به فعالان کارگری و نمایندگان رسمی‌ای که در شورای عالی کار هستند، این است که اگر قرار است سوگیری دولت در شورای عالی کار مانند سال گذشته باشد، در جلسه تعیین مزد شرکت نکرده و بگذارند خود دولت در گفتگو با کارفرمایان هر تصمیمی که خودش دوست دارد را بگیرد. این باعث می‌شود دامن نمایندگان کارگر از مباحث غیرکارشناسی و غیرقانونی مبرا باشد.

صادقی تصریح کرد: اینکه نمایندگان در جلسه شرکت کنند و علیرغم میل باطنی متنی امضا کنند، باعث ظلم به خودشان و جامعه هدف ایشان (کارگران) است. آنچه از هم اکنون به عنوان رویکرد دولت پیداست، دفاع از تصمیم سال گذشته در میان دولتی‌ها پیرامون مزد است. دولت از اینکه مزد بسیار کمتر از تورم افزایش یافته و نرخ تورم به‌طور کلی بالای ۴۰ درصد باقیمانده و مزد ۲۷ درصد افزایش یافته، اصلا ناراحت نیست. آن‌ها بجای توضیح درباره خطا رفتن درمورد پیش‌بینی کاهش تورم، تصمیم سال قبل را توجیه می‌کنند. ضمن اینکه در سند لایحه بودجه ۱۴۰۳ مجلس نیز موضوع افزایش حقوق را ریل‌گذاری کرده است. طرح افزایش ۱۸ درصد حقوق شاغلان دولت نشان می‌دهد که مجلس و دولت نیز اغلب نرخی در همین حدود را برای افزایش حقوق کارگران می‌پسندند.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید کرد: افزایش اندک حقوق کارکنان دولت درحالی است که دولت در اواخر سال معمولا تحت پوشش اعیاد و مناسبت‌ها حقوق کم نیروهای خود را تا حدی جبران می‌کند اما به کارگران چیزی نمی‌رسد. در چنین شرایطی ما به این دلیل توصیه به‌ عدم شرکت و امضای سند حداقل دستمزد می‌کنیم که می‌دانیم وقتی مثل پارسال به دیوان عدالت اداری در زمینه افزایش حقوق کارگران و تصمیم دولت در شورای عالی کار شکایت کردیم، در آخرین بررسی‌ها وزیر کار متن صورتجلسه مذاکرات مزدی و امضای کارگران را به رئیس دیوان ارسال کرد و مدیران مجموعه دیوان عدالت اداری نیز گفتند که چون خود کارگران امضاء کردند، پس توافق وجود داشته و مسئله اجرای قانون ماده ۴۱ قانون کار و بالا رفتن مزد به اندازه نرخ تورم در چنین شرایطی امکان اعمال ندارد و نمی‌توانند تصمیم شورا را ابطال کنند. مقامات دیوان ادعا می‌کردند که اگر امضای نمایندگان کارگر پای آن سند صورتجلسه نبود، امکان ابطال وجود داشت، لذا نمایندگان کارگری ما در شورای عالی کار باید این مسیر طی شده را مدنظر قرار دهند.

وی در پاسخ به برخی اقتصاددانان و اظهارات اخیر معاون روابط کار وزیر تعاون، یادآور شد: سخن ما با برخی افراد و از جمله معاون روابط کار این است که مناسبات تعیین مزد جنبه تخصصی دارد و روابط آن با موضوعات تحکمی تفاوت دارد. به عنوان مثال درست است که یک فرمانده نظامی معمولاً عادت دارد که در یک نبرد فقط از پیشروی‌هایی که در جنگ کرده بگوید، اما واقعیت میدان این است که در مناسبات نظامی هم باید هم مجموع پیشروی‌ها را دید و هم تعداد و حجم عقب نشینی‌ها را سنجید. لذا دوستان بیایند و ببینند نسبت به سال پایه ۱۳۹۰ چه میزان عقب‌نشینی در مزد صورت گرفته است و بعد با فرمولی عجیب درباره نسبت مزد و تورم صحبت کنند.

صادقی ادامه داد: افرادی در دولت و در میان کارشناسان؛ از این می‌گویند که جمع تورم ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ (۴۷ و ۴۰ درصد) ۸۷ درصد است لذا دولت در دوسال اخیر منصفانه حقوق‌ها را افزوده است! این درحالی است که نسبت به سال پایه ۱۴۰۰ شاخص قیمت‌های کالاهای اساسی ۳۲۰ درصد افزایش یافته است. وقتی دولت می‌گوید طی دو سال بیش از ۸۰ درصد به مزد افزوده است، باید پاسخ دهد نقش این میزان افزایش در مبلغ کل دریافتی کارگران چقدر بوده است؟ افزایش ۵۷ درصدی دوران آقای عبدالملکی که این قدر بر سر جامعه کارگری کوبیده می‌شود، تنها ۱ میلیون تومان به مبلغ پایه حقوق افزوده است! ما در سال ۱۴۰۰ تورم ۴۰ درصدی داشتیم که ۲۵ درصد افزایش گرفتیم و در سال ۱۴۰۱ اندکی این این فاصله جبران شد و در برابر تورم ۳۹ درصدی، ۵۷ درصد افزایش داشتیم که فقط ۱۸ درصد از تورم بیشتر بود. این درحالی است که سال قبل آن یعنی در ۱۴۰۰ ما ۱۵ درصد کمتر از تورم گرفتیم و در سالی که شورا ۵۷ درصد تصویب کرد، تازه افزایش غیرقانونی و کمتر از تورم سال قبل آن جبران شد. پس نگذاریم جای طلب‌کار و بدهکار عوض شود.

وی افزود: علیرغم این گونه اظهارات دولت باید بگوید که چقدر از کوچک شدن سفره کارگران جلوگیری کرده است. اگر ما به سال ۱۳۹۰ برگردیم و مقدار حقوق را براساس واحد تعریف کنیم، یعنی در سال ۱۳۹۰ قیمت همه کالاها ۱۰۰ واحد در نظر گرفته شده باشد، این واحد در سال ۱۴۰۱ پس از یک دهه به میزان قیمت ۱۵۶۷ واحد رسید. یعنی کل متوسط قیمت‌ها بیش از ۱۵ برابر در آن یک دهه افزایش یافته است. این حالی است که مزد بسیار کمتر از این افزوده شده و در واقع سفره کارگران در این یک دهه ۳۰۰ درصد کوچکتر شده است. لذا اگر محاسبه را به این شیوه علمی بکنند، می‌بینند با همان ۸۴ درصد ادعایی که می‌گویند اضافه کردند، باز هم سفره کارگران نه تنها حفظ نشده، که کوچکتر هم شده است. اگر نخواهیم این ضعف را بپذیریم، تصمیماتی می‌گیریم که جنبه غیرکارشناسی دارد و توصیه می‌کنیم اگر دوستان ما در شورای عالی کار باز هم با همین ادبیات غیرعلمی در جلسات مواجه شدند، بهتر است در جلسه تعیین مزد شورای عالی کار شرکت نکنند.

منبع: خرداد

کلیدواژه: شورای عالی کار حقوق کارگران افزایش یافته افزایش حقوق درصد افزایش نرخ تورم دو سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۶۶۷۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی آرژانتین نرخ بهره را به ۶۰ درصد کاهش داد

همزمان با تلاش ترامپ آرژانتین برای خارج کردن کشور از بحران، تیم اقتصادی او انتظار دارد تورم ماهانه در سال جاری بسیار سریع‌تر از آنچه که تحلیلگران پیش بینی می‌کنند، کاهش پیدا کند اما مردم این کشور نظر دیگری دارند.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش تهیه شده توسط خواکین کوتانی، دبیر دفتر سیاست اقتصادی و معاون ارشد لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین که توسط بلومبرگ نیوز به تاریخ چهارم آوریل مشاهده شده است، پیش بینی می‌شود رشد قیمت مصرف کننده تا سپتامبر، به ۳.۸ درصد کاهش یابد. در مقابل، تحلیلگران در نظرسنجی مارس بانک مرکزی آرژانتین، تورم ماهانه را تا سپتامبر، ۶.۲ درصد پیش بینی کرده اند.

به همین ترتیب، تیم خاویر میلی، رئیس جمهور راست‌گرای پوپولیست آرژانتین که به «ترامپ آرژانتین» معروف است، پیش بینی می‌کند اقتصاد این کشور امسال، ۲.۸ درصد کوچک شود که کمتر از رشد منفی ۳.۵ درصدی بیش از ده‌ها تحلیلگر در نظرسنجی بانک مرکزی آرژانتین است.

یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، به بلومبرگ گفت: این گزارش به سرمایه‌گذاران خارجی در طول سفر آنها به بوئنوس آیرس، ارائه شده است.

این سند دربرگیرنده جزئیات اقدامات ریاضتی سخت میلی است. هزینه سرمایه، در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته با احتساب تورم، ۸۵ درصد کاهش پیدا کرده است.

پیشنهادهای میلی، در سه شنبه هفته جاری، باعث برانگیخته شدن اعتراضات آرام و گسترده در بوئنوس آیرس علیه کاهش هزینه برای دانشگاه‌های دولتی شد که رئیس جمهور آرژانتین از آن، به عنوان یک رویداد با انگیزه سیاسی، انتقاد کرد. طبق تحلیل و بررسی شرکت مشاوره اکوئیلیبرا، دولت میلی، بودجه فدرال برای دانشگاه‌ها را به میزان ۷۲ درصد در سه ماهه اول کاهش داد.

بانک مرکزی آرژانتین در یک گزارش جداگانه، به تشریح پیش‌بینی‌ها از ذخایر بین‌المللی پرداخت که شاخص مهمی در برنامه ۴۴ میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول و معیار رفع کنترل‌های ارزی است که باعث بازدارندگی سرمایه‌گذاری خارجی شده است.

بانک مرکزی روز سه شنبه در وب سایت خود اعلام کرد با در نظر گرفتن بدهی کوتاه مدت این نهاد پولی از فروش اوراق قرضه به منظور تسهیل واردات، ذخایر خالص، تا ۱۹ آوریل، منفی ۴.۲ میلیارد دلار بود.

هر چند ذخایر خالص بانک مرکزی بر اساس معیار مورد استفاده صندوق بین‌المللی پول در اوایل امسال، مثبت بود، معلوم نیست آیا این وام دهنده مستقر در واشنگتن، متدولوژی خود را تنظیم خواهد کرد تا بدهی‌های جدید بانک مرکزی آرژانتین را در نظر بگیرد.

بر اساس گزارش بلومبرگ، گزارش بانک مرکزی آرژانتین هفته گذشته در واشنگتن که وزیر اقتصاد این کشور در رویدادهای حاشیه دیدارهای بهاره صندوق بین‌المللی پول شرکت کرد، ارائه شد. اظهارات کاپوتو در جلسه شرکت «جی پی مورگان چیس اند کو»، کمک کرد قیمت اوراق قرضه دولتی آرژانتین افزایش پیدا کند.

دولت آرژانتین می گوید تورم رو به کاهش است؛ مردم باور ندارند

در حالی که دولت آرژانتین خوشبین است اقداماتش برای کاهش یکی از بالاترین نرخهای تورم در جهان، موثر واقع شده است اما خریداران هنوز کاملا متقاعد نشده اند.

این کشور آمریکای جنوبی در حال مبارزه با تورمی است که بر مبنای سالانه، نزدیک به ۲۹۰ درصد است و بر مبنای ماهانه، در مارس به ۱۱ درصد رسیده است. با این حال، این رقم نسبت به اوج ۲۵ درصد در دسامبر که خاویر میلی، رئیس جمهور لیبرتارین روی کار آمد و ارزش پول پزو را به شدت کاهش داد، کمتر است. میلی از آن زمان به دنبال اقدامات ریاضتی سخت و کاهش هزینه‌ها بوده است که به آغاز کاهش کسری مالی شدید، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش قیمت‌ها، کمک کرده است.

در حالی که لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین اعلام کرد نرخ تورم به شدت در حال کاهش است، با افزایش فقر، میلیونها نفر از مردم این کشور، شرایط سختی را تجربه می کنند.

قیمت‌ها از خواربار تا مراقبت‌های بهداشتی، حتی بر حسب دلار، همچنان به شدت در حال افزایش هستند. ماریا جن، یک شهروند آرژانتینی که در بازاری در سن فرناندو در حومه بوئنوس آیرس مشغول خرید میوه و سبزیجات بود، به رویترز گفت: هیچ کاهشی در تورم وجود ندارد، بلکه فقط حرف آن است. با این فکر که قیمت‌ها ارزانتر شده اند، به بازار آمدم اما قیمتها دقیقا همان قیمت‌های محله من هستند.

تحلیلگران و اقتصاددانان می گویند، تورم مبنا، نشانه هایی از کاهش را نشان داده است اما  نرخ ۱۱ درصد، هنوز بسیار بیشتر از افزایش قیمتی است که اکثر کشورها در یک سال مشاهده می کنند.

بانک مرکزی آرژانتین نرخ بهره را به ۶۰ درصد کاهش داد

بانک مرکزی آرژانتین روز پنجشنبه اعلام کرد نرخ بهره معیار را از ۷۰ درصد، به ۶۰ درصد در سال کاهش داد که دومین کاهش نرخ در ماه جاری توسط این نهاد سیاست پولی است، زیرا دولت اطمینان فزاینده ای نسبت به کاهش تورم دارد.

کاهش نرخ بهره با خوش بینی رو به رشد بانک مرکزی نسبت به پایین آمدن نرخ تورم ماهانه صورت می گیرد که برای بهبود اقتصادی کشوری که در آن قیمتها رشد حدود ۳۰۰ درصدی سالانه دارند، حائز اهمیت است. انتظارات بانک مرکزی آرژانتین از کاهش نرخ تورم ماهانه، بسیار سریعتری از روندی است که تحلیلگران انتظار دارند.

بانک مرکزی آرژانتین، دو هفته قبل هم با اشاره به کندی رشد تورم در بحبوجه تدابیر ریاضتی دشواری که توسط دولت خاویر میلی اجرا می‌شود، نرخ بهره را ۱۰ درصد کاهش داده بود.

این کاهش نشان می‌دهد که چگونه دولت با وجود نرخ‌های پایین‌تر، از ثبات بازارها اطمینان بیشتری دارد چرا که گردش پول کمتر به صورت واقعی، به جلوگیری از افزایش تورم کمک می‌کند و خطر فرار به سمت دلار به عنوان ارز امن را کاهش می‌دهد.

سیاست‌های مالی سخت‌گیرانه میلی، اعتماد سرمایه‌گذاران را در آرژانتین بهبود بخشیده و باعث تقویت ارزش سهام، اوراق قرضه و پزو شده است، اما سطح فقر به همراه رکود اقتصادی افزایش یافته زیرا فعالیت، تولید و مصرف دچار کاهش شده است.

با وجود این که نرخ مبادله رسمی و تحت کنترل پزو، مداوم کاهش پیدا کرده، اما این ارز در بازارهای موازی محبوب که برای دور زدن کنترلهای سرمایه استفاده می‌شوند، در چند ماه گذشته، یکی از قویترین عملکردها را در سراسر جهان داشته است.

به گفته معامله گران، کاهش نرخ بهره همچنین بانک‌ها را به سرمایه‌گذاری در مزایده‌های خزانه‌داری ترغیب کرد و بدهی‌های دولت را پذیرفتند.

 یکی از معامله گران مالی در بوئنوس آیرس که مایل نبود نامش فاش شود، به رویترز گفت: کاهش نرخ‌ها توسط بانک مرکزی، باعث می‌شود بانک‌ها مجبور شوند پول خود را در مناقصه بگذارند و در نتیجه، کاهش حجم بازپرداخت‌های یک شبه ادامه می یابد.

خاویر میلی: شوک‌تراپی جواب داد؛ دولت به مازاد مالی رسید!

خاویر میلی، دوشنبه هفته جاری به تلاش موفقیت آمیز دولتش در کنترل هزینه عمومی مباهات کرد و از نخستین مازاد سه ماهه خبر داد که برای بهبود چشم انداز اقتصادی در این کشور آمریکای جنوبی، کلیدی است.

این رئیس جمهور لیبرتارین در سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد: برنامه ما، کارساز بوده است. وی افزود: می دانم که شرایط سخت است، اما بیش از نیمی از راه را طی کرده ایم.

میلی اعلام کرد دولت او در مارس، بیش از ۲۷۵ میلیارد پزو (۳۱۵.۴ میلیون دلار) مازاد مالی ثبت کرده است. برای سه ماهه نخست، این مازاد که نخستین مازاد در نوع خود از سال ۲۰۰۸ است، معادل ۰.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی آرژانتین است. وی با انتقاد از دولتهای قبلی به دلیل تنگناهای وخیم اقتصادی کشور، گفت: ما همه چیز را خواهیم داد تا این کشور را از جهنمی که به ارث برده ایم بیرون بیاوریم.